التشريع بخصوص الحيوانات في إسرائيل

لمحة عامة

نير شاليف

ظاهرة سن القوانين لأجل الحيوانات جديدة نسبياً في إسرائيل. مع أن قانون العقوبات 1977 يمنع استغلال وضرب الحيوانات منعاً باتاً، لكن تنقصه بنود معينة قد تفتح المجال لتنفيذه بشكل فعال. فقط في عام 1994 سن الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، قانونين خصصا لحماية الحيوانات. الأول كان قانون الرفق و رعاية الحيوان (حماية الحيوان) (فيما بعد: "قانون حماية الحيوانات")، والثاني قانون رعاية الحيوان (التجارب على الحيوانات) (فيما بعد: "قانون التجارب على الحيوانات")، كلاهما بمبادرة عضو الكنيست أبراهام بوريز.

لقد قامت "حي" بحث الحكومة على إصدار قوانين لحماية الحيوانات على مدار سنين طويلة، كما زودت منظمة حي اللجنة المعينة من الوزارة بالمعلومات و النماذج القانونية لكي تخطط مسودة لهذه القوانين، و طلبت منظمة حي من محامين حقوق الحيوان في الولايات المتحدة الأمريكية بعمل بحث نقدي لمشروع القانون، و تقديمه للجنة، و أرسلت منظمة حي الطبيب الجراح مارجوري كريمر لإسرائيل للشهادة أمام اللجنة عن الإحتياج للاحكام التي تحمي الحيوانات داخل المعامل، شهد دكتور كريمر لأكثر من أربعة ساعات، محاولا إقناع اللجنة لعمل قانون للتجارب على الحيوانات مع قانون حماية الحيوان.

نظرياًً، ينطبق قانون حماية الحيوان على كل الحيوانات الفقارية في مختلف الظروف، مع استثناءات ثلاثة. أولا، يغض القانون النظر عن التعذيب في المجازر، و ثانيا، يسمح للأطباء البيطريين الحكوميين بتسميم الحيوانات بوحشية بمحاولة منع انتشار داء الكلَب وغيره من الأوبئة التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان ; وثالثاً، لا ينطبق القانون على مجال التجارب على الحيوانات.

على الرغم من أن القانون يجب أن ينطبق مبدئياً على حيوانات المزارع فأن الشرطة نادراً ما تحقق في الادعاءات عن استغلال وتعذيب الحيوانات في مجال الزراعة الصناعية. كما تتردد المحاكم أيضا في تطبيق القانون على الزراعة الصناعية وعلى غيرها من مستغلي الحيوانات في المؤسسات الكبيرة، يبقى القانون، نتيجة لذلك، حبراً على ورق، بينما ينطبق بالواقع على أفراد يعتدون على الحيوانات، تاركا مستغلي الحيوانات في المؤسسات الكبيرة غير متأثرين.

إن قانون التجارب على الحيوانات يضبط إجراء التجارب العلمية على الحيوانات، لكنه لا يمنع أي نوع منها. و يملي هذا القانون بتأسيس مجلس قومي للتجارب على الحيوانات الذي يتضمن الأغلبية الساحقة من باحثي الحيوانات بحيث لا تتضرر مصالح هذه المؤسسات البحثية. ولذلك فان الفشل في إيجاد بديل لاستغلال الحيوانات في إسرائيل حتى اليوم ليس بمفاجئ.

العديد من الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالموضوع  ما زالت تحت البحث، بالإضافة إلى هذين القانونين.